فلسطين... نقطة. ومن أول السطر

تمثل القضية الفلسطينية حجر الزاوية في كل ما يتعلق بمكونات العمل السياسي في المنطقة العربية وهي إذ تتداخل في طبيعتها مع جميع مظاهر العمل السياسي والاجتماعي والديني والأنشطة السياسية والاجتماعية في بعض الأحيان بمختلف توجهاتها فإن القضية الفلسطينية لم تزل حاضرة في أيدلوجيات العديد من الأحزاب والحركات السياسية العربية العلماني منها والديني وهي في ذات الوقت لا تمثل فقط توجهاً مؤدلجاً ضمن أدبيات الحراك السياسي العربي منذ الأربعينيات بل إنها أيضاً تمثل حساً جماهيرياً عريضاً كان على الدوام بمثابة الترموميتر الذي استندت إليه كثير من أجندات العمل السياسي في المنطقة وفي العالم.

وكانت القضية الفلسطينية والتي حظيت بدعم حقيقي من الراحل عبد الناصر قد فقدت بعد وفاته احتشاداً حقيقياً مثله الرجل على الأرض فكانت سياسته لا تبتعد عن التمهيد للقضية في المحافل الدولية من أجل كسب زخم سياسي أكبر لها ثم ما لبثت سياسة القطرية العربية أن قزمت الفعل السياسي العربي الجمعي لتصبح تلك القطرية أكثر تغلغلاً في أدبيات الحكم بين الحكام العرب بعد الخطوة التي قام بها الراحل أنور السادات عندما زار القدس المحتلة وأعلن تطبيع بلاده مع الكيان الصهيوني. وهكذا خرجت القضية الفلسطينية ولأول مرة من عباءة العمل العربي المشترك والذي اعتمد طويلاً سياسة اللاءات دون تقديم حلول على الأرض إلى عباءات عدة اعتمدت نهجاً إنفرادياً في تعاطيها مع الشأن الفلسطيني بمكوناته الآنية من جهة وبمتغييراته الكبرى والتي كان لها العديد من التأثيرات المصيرية على مستقبل القضية من جهة أخرى.

ولأن القضية الفلسطينية ومنذ النكبة قد اخذت شكلاً اكثر تعقيداً من الشكل الذي كانت عليه في الذهنية العربية الشعبية والنخبوية قبل النكبة فإن هذه القضية قد تحولت بعد الاعلان عن قيام الكيان الصهيوني إلى قضية ركز صناعها واللاعبين الرئيسيين فيها من العرب على صنع هوية سياسية رسمية للقضية وسحب البساط من تحت أقدام الحراك الشعبي العفوي والمباشر في فلسطين وأخذوا في الابتعاد بها شيئاً فشيئاً عن الروح الشعبية التلقائية التي اتسم به النضال الفلسطيني منذ عام 1917 وحتى عام 1948 والذي كان أكثر ما يعيبه افتقاده للتنظيم.

ومع تنامي المتغييرات الدولية في العقد الأخير من القرن العشرين بات من الواضح أن العالم يتجه نحو تصفية القضية الفلسطينية بنفس سرعته في تصفية ما تبقى من محاور الحرب الباردة واصبحت القضية عرضة لأخطاء سياسية فلسطينية وعربية جعلت منها حملاً محرماً اراد الجميع التخلص منه بأقل الخسائر وبأهون الفضائح. وبينما كان هذا التوجه هو الذي يحكم أروقة السياسة العربية خلف الأبواب المغلقة كانت القيادة الفلسطينية على علم بما يحاك للشعب الفلسطيني من مؤامرات ولكنها لم تكن قادرة على إغلاق ما تبقى من أبواب أمامها واستعداء القيادات العربية فكان الشهيد ياسر عرفات رحمه الله على علم بالمتغييرات الكارثية في السياسة العربية تجاه القضية الفلسطينية، ثم وبعد استشهاده رحمه الله لم تكن القيادة الفلسطينية الجديدة برئاسة السيد محمود عباس راغبة في الدخول في سجال سياسي غير محمود العواقب مع الأنظمة العربية لاعتبارات لا تخفى على أحد.

وليست هي المرة الأولى والأخيرة التي يجد الشعب الفلسطيني نفسه فيها في صراع متواصل مع الصهيونية العالمية وجهاً لوجه ودون دعم سياسي عربي يتناسب مع حجم التهديد المتربص بفلسطين شعباً وأرضاً ومستقبلاً. لم تكن حركة حماس بمعزل عن كل هذه التجاذبات السياسية السابقة والراهنة ولكن حماس ولأسباب تتعلق باستقلاليتها عن الأنظمة العربية عدا النظام السوري استطاعت أن تتصدر مشهداً أكثر شفافية ووضوحاً من السلطة الفلسطينية فكانت الحركة قادرة في بداية انطلاقتها السياسية قبل حكمها لقطاع غزة على توجيه أصابع الاتهام لبعض الأنظمة العربية لاسيما مصر الجارة في عهد المخلوع حسني مبارك مما أكسب الحركة زخماً شعبياً داخلياً إذ أن الشارع نظر إليها كحركة لا تخفي الكثير من رؤيتها كما تفعل السلطة الرسمية في رام الله وعلى أنها حركة لا تتأثر بمتطلبات العمل السياسي والذي يتطلب الكثير من المرونة القائمة على المهادنة رغم الاستفزازات والصعاب ناهيك عن الشفافية النسبية التي اتسمت بها الحركة في إدارة القطاع بعد السيطرة عليه مقارنة بالفساد الإداري الذي كان قد أزكم الأنوف في القطاع إبان عهد السلطة الفلسطينية.

وعلى الرغم من أن الانقسام الفلسطيني قد أضر بالقضية الفلسطينية لعدة أعوام إلا أن ذلك الانقسام لم يكن كله شر مطلق، فقد كان هذا الانقسام البغيض محفزاً للشارع الفلسطيني نحو تجديد دماءه السياسية وإن كان الشارع قد استخدم من أجل هذا نفس الوجوه القديمة إلا أن حراكاً سياسياً ما وإن كان ضئيلاً ودون المستوى قد أخذ يتشكل داخل فلسطين مستفيداً من زخم الربيع العربي وإفرازاته. كان للانقسام أيضاً فضل في الدفع بأقطاب السياسة الفلسطينية النائمين نحو الاستيقاظ ولو جزءياً من غفوتهم الاختيارية لأن سمعتهم السياسية كانت قد أخذت تختبر بشكل جدي وبوتيرة كادت ان تهدد وجودهم السياسي.

ومع أن لغة السياسة لم تكن دوماً تلك اللغة التي يتحدث بها الناس فقد كان لزاماً علينا أن نعي أن القبل السياسية كانت دوماً فعلاً سياسياً أصيلاً في مبادىء العلاقات العامة وأن الفعل السياسي لم يكن لتحكمه ذات يوم درجات الابتسامات العريضة أو المقتضبة على الشفاه فالسياسة في نهاية المطاف كانت ولا تزال وستظل "فن الممكن". ومن الواضح استشرافاً لا يقيناً أن الفصيلين الرئيسيين في فلسطين لم ولن يعملا في يوم من الأيام ضد مصالح الشعب الفلسطيني فهذه حقيقة يجب أن نقررها وفي ذات الوقت فهما غير قادرين على إنتاج سياسة فلسطينية موحدة في ظل غياب العديد من العناصر الهامة وفي مقدمتها الدولة المدنية وهيكلها الديمقراطي. وبما أن عنصري النجاح لأي تجربة سياسية ايجابية غائبان عن الواقع الفلسطيني فإنه من الضروري أن نحاول أن نجد مقاربة من شأنها أن تضع إطاراً شمولياً قادراً على صياغة هيكلية سياسية قابلة للحياة والتطور دون الوقوع في شرك التجاذبات السياسية التي لا تعد مشكلة في حال استندت أطر العمل السياسي إلى أسس صحيحة وتم بناءوها بشكل يضمن التعددية السياسية المضمونة بقوة القانون المستند إلى دستور يعتمد النهج الديمقراطي له روحاً ومحركاً.

كان الحراك الفلسطيني – الفلسطيني الأخير بمثابة ورقة سياسية هامة تحاول القيادتان الفلسطينيتان استخدامهما من أجل تحقيق مكاسب داخلية وإقليمية ودولية وليس عيباً أن تلتقي مصالح الإخوة أبناء الوطن الواحد على أهداف مشتركة تصب في نهاية المطاف في مصلحة الشعب الفلسطيني ولكن المهم أن لا يمثل اتفاقهما فقط بوابة لمصالح فئوية وفصائلية تسعى الحركتان لتحقيقها من خلال تلك البوابة.

بعد قراءة متأنية لما تم الاتفاق عليه بين الفصيلين الكبيرين فإن المراقب لا يسعه إلا أن يفتقد بعضاً من العناصر الأساسية التي غابت عن قرارات القادة أو غيبت أو لربما أنهم اتفقوا عليها ولم يعلن عنها بعد. من هذه العناصر الغائبة:

فلسطيني الخارج "اللاجئين" ودورهم السياسي في صنع أو التأثير على القرار السياسي الفلسطيني.
الهيكلية العامة التي ستحكم شكل ومضمون المشاركة السياسية الفلسطينية في صنع القرار للأحزاب الصورية القائمة.
الدستور الفلسطيني الغائب الحاضر والمنهجية التي سيتم اعتمادها في قضية تعديل الدستور هذا فيما إذا كان هناك نية لتعديله.

وإذ يدرك المرء أن القادة الفلسطينيين قد أضاعوا من عمر الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية سنوات عدة كان من الممكن فيها أن يتم تصحيح الكثير من الأخطاء إلا أن البحث في تلك الأخطاء من الطرفين يحتاج إلى إظهار حقيقة تغليب المصلحة الفلسطينية العليا على المصالح الفردية والفئوية وفي ذات الوقت فإن الواقع الفلسطيني والإقليمي والدولي المتغيير والذي فرض على حركات المقاومة ولو بشكل مبدئي اعتماد نهج المقاومة السلمية سبيلاً وطريقاً للاستقلال يفرض على نفس هذه التنظيمات الفصل الحقيقي بين أذرعها السياسية والعسكرية من أجل ضمان ممارسة ديمقراطية حقيقية على الأرض وتغيير النهج السياسي الحالي ليصبح نهجاً مدنياً خالصاً لا يستند في ممارساته السياسية إلى قوة عناصر الحركات المدججين بالسلاح على الأرض حيث أن قوة الأذرع العسكرية للحركات يجب أن توجه فقط للدفاع عن الشعب الفلسطيني وأن تبتعد عن ممارسة أي دور يتعلق بالشأن العام وهذا يحتاج إلى تغيير جذري وحقيقي في المنهجية التي يفكر بها قادة الأجنحة السياسية للفصائل وعلى رأسها حركتي فتح وحماس.

تأتي التعددية من شعور الاخرين بالتميز فالأطفال مثلا قد يتفقون على الانقسام لمجموعتين متنافستين وقد يتوافقون على اعضاء كل مجموعة بالتراضي والتوافق وهكذا تنشأ لدينا مجموعتين وقد تنشأ ثلاث مجموعات وأربع أو أكثر يتنافسون جميعاً في لعبة ما. وفي السياسة قد لا يبدو الأمر بهذه البساطة الطفولية شديدة البراءة لكن الفكرة تستند إلى ذات المغزى. يظن كل فريق أنه يحمل أفكاراً أفضل من الأفكار التي يحملها الفريق الآخر للوطن وللناس وللقضية وهكذا تصبح التعددية السياسية نابعة من اختلاف في الرؤى والمواقف ولكن أيضاً يمثل وجودها دليلاً على أن كل فريق يشعر أنه متميز عن الفرق الأخرى. 

هذه الحالة طبيبعية وولدت مع ولادة الوجود الانساني على هذه الأرض ولكن الحالة الغير طبيعية تكمن في حالة عدم التوازن السياسي والذي يؤدي بدوره إلى خلق حالة من عدم التوازن الاجتماعي وهو الأكثر خطورة .وعندما تصبح سياسة الساسة في فلسطين مثلاً مستندة في ممارساتها إلى العمق الحركي ممزوجاً بالفوقية المرتكزة على تاريخ نضالي طويل تصبح الصورة ضبابية بالنسبة لرجل الشارع العادي. 

أزمة السياسة في فلسطين آتيه من تربع فكر "انظروا لتاريخي ولا تجادلوني" وبينما أصبحت القيادات السياسية الفلسطينية ومنذ نشأتها مصدراً مهما لأعضاءها مالياً واقتصادياً فقد تحول ومنذ أمد بعيد الولاء السياسي للحركة أو الجبهة من ولاء مبني على أيدلوجية سياسية ذات معاني واضحة وأسس أصيلة غلى أيدلوجية "مصلحية" آنية شخصية ضيقة ولذلك استطاعت القيادات أياً كان لونها أن تفرض على أتباعها نوعاً من التبعية العمياء فإذا ما أردنا التعمق قليلاً والغوص في أعماق ما وراء الأبواب لتلك الحركات والتنظيمات سنجد أن لا ممارسة ديمقراطية حركية حقيقية توجد منذ ما يزيد على عقد أو عقدين على أقل تقدير ولهذا تحولت الحركة والتنظيم إلى ما يشبه بقالة بالنوتة وتحولت قياداتها إلى بقالين بلباس أنيق. 

علينا أن نبحث جيداً في الوضع السياسي الفلسطيني الداخلي لأن الديمقراطية لا تولد بجرة قلم ولهذا فإن المصارحة والمكاشفة وحرق مراكب النفاق على شواطىء المصالح هو السبيل الحقيقي لتغيير الصورة. هناك العديد من الملفات التي تتنظر معلقة دون أن يتطرق إليها أحد وأمام الفلسطينيين شعباً في الداخل والخارج وحكومات في الضفة وغزة طريق شاق وطويل نحو وضع إطار سياسي جديد يضمن ممارسة إيجابية يمكن أن تصب في مصلحة القضية الفلسطينية ولهذا فإن إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية سيتعبر دون جدال الخطوة الأكثر أهمية من بين كل الخطوات التي أعلن عن النية في البدء بتطبيقها ولكن في ذات الوقت على القادة الفلسطينيين أن يدركوا أن الشارع الفلسطيني لم يعد قادراً على إهدار المزيد من الوقت ولهذا فإن التحدي الأساسي الذي يواجه ساسة فلسطين اليوم يكمن في سرعة إنجاز مطالب الشعب على الأرض وعدم التلكوء والمماطلة في تنفيذ الاستحقاقات التي تنشدها الجماهير وعلى رأس تلك الاستحقاقات وضع إطار صلب ومتين وفي مدة زمنية ليست بالطويلة لشكل ومضمون وروح المشاركة السياسية وتفعيل المجلس التشريعي وضمان استقلاليته وخلق جو سياسي ايجابي قابل للتطور من أجل الوصول إلى تحقيق مصالح الشعب وتطلعاته.

وختاماً فإن الديمقراطية الفلسطينية المنشودة يجب أن تضمن حرية كاملة للتعبير غير منقوصة وعليها أن تضمن استقلالية حقيقية للقضاء وعليها أيضاً أن تضمن حق المشاركة السياسية دون قيود وأن تضمن حرية كاملة للصحافة والإعلام وعلى كل أقطاب العمل السياسي الفلسطيني أن يكونوا مستعدين للقبول بكل ما ستفرزه هذه الديمقراطية مهما اختلفت النتائج مع قناعاتهم الفردية او الفئوية وعليهم أن يدركوا أن الدماء الجديدة هي وحدها القادرة على صنع التغيير فالتغيير سنة من سنن الله تعالى في الأرض.

تسللم والله حكيك كلو صحيح

تسلم
صح لسانك ع حكيك